محكمة دبي التجارية ترفض مطالبة شركة تداول بـ 2.58 مليون دولار وتلزم مستثمراً بـ 571 ألف دولار

قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام مستثمر بدفع مبلغ 571 ألف دولار لشركة تداول مالي، مقابل الأموال التي أودعها في حسابه، بينما رفضت طلب الشركة بالحصول على رصيد مدين إضافي تجاوز 2.58 مليون دولار. وجاء الحكم بعد أن أثبتت الخبرة الفنية عدم التزام الشركة بتطبيق نسبة الرافعة المالية المتفق عليها، مما جعل المحكمة تطبق قواعد حماية عميل التجزئة من الرصيد السالب.

خلفية القضية

تعود وقائع الدعوى إلى يوليو 2025، حين فتح المستثمر حساباً لدى شركة للتداول في الأسواق المالية. في البداية صُنف المستثمر كعميل محترف، لكنه لاحقاً وقع ملحق اتفاقية بعنوان «اتفاقية العميل بالتجزئة»، الذي حدد الرافعة المالية المطبقة على أسهم شركتين عند مستوى 1:5.

الخسائر والمنازعة

أثناء التداول على أسهم إحدى الشركات، انخفض سعر السهم بشكل حاد، مما تسبب في خسائر كبيرة للحساب وتحوله إلى رصيد مدين تجاوز 2.5 مليون دولار. طالبت الشركة المستثمر بسداد هذا الرصيد، لكن المستثمر تمسك بأن الشركة لم تلتزم بالرافعة المالية المتفق عليها، وأكد أنها ملزمة بتوفير الحماية من الرصيد السالب.

الحكم النهائي

بعد دراسة الخبرة الفنية، خلصت المحكمة إلى أن الشركة لم تطبق الرافعة المالية المتفق عليها، مما أدى إلى رفض مطالبتها بالرصيد المدين الإضافي. وأكدت المحكمة أن قواعد حماية عميل التجزئة من الرصيد السالب تنطبق على هذه الحالة، وألزمت المستثمر فقط بدفع المبلغ المودع في حسابه والبالغ 571 ألف دولار.