مركز فض المنازعات الإيجارية يحذر من التعامل مع العقود كإجراءات شكلية

حملة توعوية لتعزيز الثقافة القانونية

في وقت يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الخلافات المرتبطة بالعلاقات الإيجارية، يواصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي جهوده التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين. ويشدد المركز على ضرورة التعامل مع عقود الإيجار بوصفها وثائق قانونية ملزمة، وليس مجرد إجراءات شكلية تُنجز على عجل قبيل استلام العقار أو بدء النشاط التجاري.

أخطاء شائعة تقود إلى نزاعات

جاءت هذه التوجيهات بعد أن رصد المركز مؤخراً حالات عديدة لنزاعات نشأت بسبب إغفال بنود أساسية في العقود، أو توقيع اتفاقيات غير موثقة، أو الاعتماد على تفاهمات شفهية لم تُدرج ضمن الإطار الرسمي. وأدى ذلك لاحقاً إلى خلافات مالية وقانونية وصلت في بعض الدعاوى إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض.

قضية نموذجية: تفاهمات شفهية لا حجية لها

تعكس إحدى الوقائع التي تعامل معها المركز طبيعة المشكلات الناتجة عن عدم التدقيق الكافي في العقود. فقد وجد أحد المستأجرين نفسه في نزاع قانوني مع المؤجر بعد عدة أشهر من بدء نشاطه التجاري، وذلك بسبب بند في العقد يتعلق بآلية السداد والضمانات المالية لم ينتبه إلى تفاصيله عند التوقيع. ومع تصاعد الخلاف، تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة ومحددة معتمدة من الطرفين، في حين أن التفاهمات الجانبية التي استند إليها المستأجر لم تكن موثقة بأي صيغة قانونية، مما أفقدها الحجية القانونية أمام الجهة المختصة.