دبي: تعديل حدود السرعة القصوى على 5 طرق رئيسية اعتباراً من نوفمبر 2026
إعداد تحرير أحداث دبيقراءة دقيقتين
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن تحديث الحد الأعلى للسرعة على خمسة شوارع رئيسية في الإمارة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2026. تشمل التعديلات رفع السرعة القصوى على ثلاثة شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين.
زيادة السرعة على ثلاثة محاور
سترفع الهيئة حد السرعة القصوى في كلا الاتجاهين على شارع الأصايل، من 60 كيلومتراً في الساعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وذلك في الجزء الممتد من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان. كما سيتم رفع السرعة على شارع المستقبل من 60 إلى 70 كيلومتراً في الساعة على المقطع بين شارع الشيخ راشد وشارع الميدان. أما شارع لطيفة بنت حمدان، فسترتفع السرعة القصوى عليه من 60 إلى 70 كيلومتراً في الساعة في القطاع الواقع بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل.
خفض السرعة على شارعين
في المقابل، ستخفض الهيئة حدود السرعة المُعلنة على شارع الرباط، من 100 إلى 90 كيلومتراً في الساعة في الجزء الممتد من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. كما سيتم تخفيض السرعة على شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كيلومتراً في الساعة على المقطع الواقع بين شارع الثاني من ديسمبر وشارع خالد بن الوليد.
دراسة هندسية شاملة وراء التعديلات
أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن هذه التعديلات جاءت بناءً على دراسة هندسية وفنية شاملة أُجريت بالتعاون مع استشاري عالمي خلال الأشهر الماضية، ووفقاً للمواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في العام 2026. وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق وكثافة الحركة والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون (النسبة المئوية 85 من السرعة الملتزمة بها).
وأشارت الهيئة إلى أن التحديثات تتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية للعام 2025، كما تُجرى ضمن المراجعات الدورية للسرعة والكفاءة التشغيلية على الطرق الحيوية، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية الجاري تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية في الإمارة.
وأوضحت الهيئة أن دليل إدارة السرعة المعتمد وفق أفضل الممارسات العالمية يحدد معايير موحدة لوضع الحد الأقصى للسرعة، تشمل حجم الحركة المرورية والسرعة التصميمية للطريق ومستوى التطور العمراني على جانبيه، إضافة إلى حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية. وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية في الأجزاء المتأثرة، وإعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المذكورة، لتكون جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.
