المجلس التنفيذي في دبي يعتمد خطة تطوير المراكز الحضرية بملياري درهم وسياسة سكانية ومنظومة تفويض رقمي

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد أمس في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

خطة تطوير المراكز الحضرية

اعتمد المجلس خطة تطوير للمراكز الحضرية بموازنة تتجاوز ملياري درهم، تشمل ستة مراكز حضرية رئيسة و42 مركزاً فرعياً داعماً، تغطي مجتمعة 12% من مساحة المنطقة الحضرية في الإمارة. وتهدف الخطة إلى زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بمقدار 20 مليار درهم بحلول عام 2040، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسة: جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها.

وتستهدف الخطة رفع نسبة السكان حول محطات المترو من 52% إلى 74%، وزيادة نسبة تغطية الخدمات العامة من 74% إلى 85%، من خلال توجيه التنمية نحو تركيز السكان والوظائف حول محطات النقل الجماعي وتنويع استعمالات الأراضي وتقريب مواقع السكن من العمل.

سياسة التخطيط السكاني المستدام

واعتمد المجلس سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي، التي توفر إطاراً متكاملاً لمواكبة التحولات السكانية وربطها بالتنمية الاقتصادية والحضرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة البنية التحتية واستدامتها. وتتيح السياسة توظيف البيانات وتوقعات النمو السكاني لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق، وتوجيه خطط تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق دبي، كما تدعم تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الحالية ورفع كفاءتها.

وتسهم السياسة في مواءمة النمو السكاني مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستشراف احتياجات السكان من المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، واستقطاب الكفاءات والمهارات ودعم نمو الوظائف في القطاعات عالية الإنتاجية، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33.

منظومة التفويض الرقمي

واعتمد المجلس أيضاً «منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات»، وهي منصة رقمية تشرف هيئة دبي الرقمية على تطويرها وتشغيلها. وتتيح المنظومة للمتعاملين تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات نيابة عنهم، ضمن نطاق الخدمات منخفضة المخاطر التي لا تتطلب إجراءات الكاتب العدل أو التوثيق القانوني.

وتستهدف المنظومة تقديم تجربة رقمية بنسبة 100% عبر منصة موحدة، مما يسهم في مكافحة الاحتيال والنزاعات والمخاطر التشغيلية بنسبة 100%، وتحقيق نسبة 90% في مؤشر جهد المتعاملين للحصول على الخدمات الاستباقية. وتعتمد على الهوية الرقمية «يو إي إي باس» للتحقق من الهوية، والتكامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة موحدة عبر قنوات الخدمات المختلفة.

تصريحات حمدان بن محمد

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية محمد بن راشد.. دبي تجربة إنسانية عظيمة.. استثنائية وملهمة، ولمواصلة ريادة هذه التجربة، نستثمر في المراكز الحضرية لبناء مقومات مرحلة جديدة من ازدهار دبي وتنافسيتها العالمية». وأضاف: «اعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية بموازنة تتجاوز ملياري درهم، لتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة تجمع بين الرفاه والفرص الاقتصادية، وستسهم الخطة في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ20 مليار درهم بحلول عام 2040».

وفيما يتعلق بالتخطيط السكاني، قال سموه: «اعتمدنا اليوم سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي، لربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية، وتوجيه تطوير الخدمات والبنية التحتية وفق احتياجات السكان». وأكد أن «هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهل دبي والمقيمين فيها، وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر، ويعزز ريادة الإمارة في استقطاب الكفاءات والمهارات واستثمارها».

وحول الخدمات الرقمية، أشار سموه إلى أن «دبي رسخت مكانتها بين مدن العالم الرائدة بخدماتها الرقمية، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026، ونريد لخدماتنا أن تواصل تعزيز هذه الريادة، وأن تبقى معياراً عالمياً في سهولتها وكفاءتها وتكاملها». وأضاف: «اعتمدنا اليوم منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات لمواصلة تطوير تجربة حكومية موحدة وموثوقة، تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال».

واختتم سموه تدوينته على منصة «إكس» بالقول: «زخم التنمية والمشاريع الريادية متواصل، وهدفنا دائماً بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفرص أكبر وحياة أفضل لأهل دبي».