شرطة دبي تفكك عصابة أصول افتراضية وتسترد 2.6 مليون درهم من ضحية
إعداد قسم الاقتصاد والعقاراتقراءة دقيقتين
ألقت شرطة دبي القبض على ستة محتالين يشكلون عصابة متخصصة في الاحتيال عبر الأصول الافتراضية، بعد تمكنهم من الاستيلاء على 2.6 مليون درهم من ضحية إيهامه بإتمام صفقة تداول عملات رقمية عبر محل صرافة غير مرخص.
وأفادت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن المبلغ المسروق شمل مليوني درهم نقداً و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية، وأن فرقها الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.
تفاصيل عملية الاحتيال
بدأت الواقعة عندما قرر الضحية شراء عملات رقمية بمبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام الصفقة بعيداً عن القنوات الرسمية المعتمدة. وهناك التقى بعدد من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ العملية.
وبحسب شرطة دبي، قام الضحية بتحويل أصول افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية لا تظهر هوية أصحابها بشكل مباشر، ثم استولى المتهمون على المبلغ النقدي ولاذوا بالفرار، مستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، معتقدين صعوبة كشف هوياتهم.
مساران للتحقيق
فور تلقي البلاغ، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري عبر مسارين متوازيين: الأول شمل عمليات البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، والثاني ركز على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.
وأكدت شرطة دبي أن الجهود الأمنية والفنية أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، رغم تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ. وتمكن الخبراء من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها.
تحذيرات للجمهور
حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخصة تقدم خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، خاصة العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح مالية كبيرة وسريعة. وشددت على ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية قبل إجراء أي معاملات مالية.
وأكدت أهمية تجنب إتمام صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخصة، والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة تفادياً للتعرض لعمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة بعض المتعاملين في إنجاز الصفقات بعيداً عن القنوات الرسمية.
وشددت شرطة دبي على أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عامل حاسم في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة لتعزيز أمن المجتمع وحمايته من الجرائم المالية المستحدثة.
