مجموعة الصيرفة والتحويل المالي تعقد قمتها الرابعة عشرة للامتثال في دبي

دبي في 30 أكتوبر 2026 /وام/ عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، يوم الأربعاء، قمتها السنوية الرابعة عشرة للامتثال ومكافحة الجرائم المالية في فندق شانغريلا دبي. شهدت الفعالية مشاركة واسعة من قيادات القطاع وخبراء ومتخصصين في مجالات الصيرفة والتحويلات المالية والخدمات المالية في دولة الإمارات.

مناقشة مستجدات الامتثال وتحديات الرقمنة

تناولت القمة أحدث التطورات في مجال الامتثال، مع استعراض التحديات والفرص الناشئة عن التحولات الرقمية وتنامي المخاطر المالية. تأتي هذه القمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الرقابية الإماراتية لتعزيز متانة ونزاهة وتنافسية المنظومة المالية، عبر تطوير الأطر التنظيمية وترسيخ ممارسات الامتثال ومواكبة الابتكار المسؤول، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية.

وتُعد هذه الجهود ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي ورفع جاهزيته لمواجهة المخاطر المستجدة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة.

التطورات الرقمية تعيد تشكيل بيئة العمل

وفي كلمته خلال القمة، قال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن التطورات المتسارعة في الخدمات المالية والتوسع في القنوات الرقمية ونماذج الدفع الحديثة، إلى جانب تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل بيئة عمل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية. وأشار إلى أن هذه التحولات تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، لكنها في الوقت نفسه تبرز تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تطوير قدرات المؤسسات في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر.

وأضاف آل رحمة أن القمة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المتغيرات التي يشهدها القطاع، واستكشاف السبل العملية لتعزيز قدرته على مواكبتها. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المالية، شدد على أهمية الاستثمار في الأنظمة المتقدمة وتطوير الخبرات التخصصية وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على سلامة المنظومة المالية في دولة الإمارات.

جلسات متخصصة حول مستقبل الصرافة والتكنولوجيا

وناقشت جلسات القمة تأثير التوسع في الخدمات المالية الرقمية والخدمات المقدمة من دون فروع على طبيعة المخاطر التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية. كما تناولت متطلبات تطوير نماذج الأعمال والتشغيل بما يواكب تطلعات المتعاملين والتطورات التقنية والأطر التنظيمية.

وتطرقت جلسة بعنوان “مستقبل شركات الصرافة في عصر رقمي تحكمه الأطر التنظيمية” إلى سبل تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتحديث نماذج العمل والالتزام بالمتطلبات الرقابية.

واستعرضت جلسة “التحول الرقمي: نحو منظومة مالية بلا فروع أو معاملات ورقية” دور التكنولوجيا في إعادة صياغة آليات تقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية، وأهمية مواكبة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لهذا التحول، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا.

وبحثت جلسة “الابتكار بمسؤولية: تطور المشهد التنظيمي والامتثال في دولة الإمارات” سبل مواصلة الابتكار في الخدمات المالية ضمن أطر راسخة من الحوكمة والمساءلة والامتثال، مع تطور البيئة التنظيمية وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة.