دبي تعزز مكانتها كمركز مالي عالمي عبر الابتكار والشراكات

جلسة مناقشة التحولات المالية العالمية

ناقشت جلسة القطاع المالي في دبي التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي وتأثيرها على المنطقة، واستعرضت استعداد الإمارة لمواكبة هذه المتغيرات.

الجلسة أقيمت ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة وشارك فيها عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وعارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في الدائرة، بالإضافة إلى نخبة من القيادات والخبراء في المجال المالي.

رؤية القيادة لبناء نظام مالي متكامل

قال آل صالح إن القيادة الحكيمة في دبي عملت على ترسيخ وضعها كمركز مالي عالمي من خلال بناء نظام متكامل يجمع سياسات مالية فعالة، وإطار تشريعي ومرن، وبنية تحتية متطورة، وانفتاح على الأسواق العالمية.

وأضاف أن التسارع في التحولات المالية يبرز ضرورة مواصلة تطوير هذا النظام وتعزيز تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والمالية، مما يعزز قدرة دبي على استباق المتغيرات واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية وتثبيت موقعها بين المراكز المالية الدولية الرائدة.

دور الشراكات العامة والخاصة في مستقبل المالية

أوضح عارف أهلي أن أبرز التوجهات التي تشكل مستقبل المالية العامة تكمن في تنامي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم المشاريع التنموية وتعزيز كفاءة تنفيذها.

وأشار إلى أن دبي المالية ستستضيف في مايو القادم قمة «كونكورديا هوريزون»، وهي فرصة لتوسيع الحوار حول آفاق هذه الشراكات وكيفية مساهمتها في دعم التنمية.

تحضير دبي للمرحلة القادمة كمنصة مالية عالمية

ناقش الحضور العوامل التي ستحدد تنافسية المراكز المالية العالمية خلال العقد القادم، وسبل استعداد دبي لهذه التحولات، بالإضافة إلى بحث كيفية انتقال الإمارة من كونها مركزاً مالياً إقليمياً إلى منصة مالية عالمية أكثر تأثيراً.

أكد المشاركون على أهمية دعم الابتكار وتعزيز الشراكات والسياسات التي تسهم في تطوير القطاع المالي، مع مواكبة التحولات العالمية التي تعيد تشكيل مستقبل المراكز المالية، وتحقيق التوازن بين الخبرات المالية التقليدية والمهارات الرقمية المستقبلية.