إيغل هيلز تخطط لاستثمار يصل إلى 17 مليار دولار في سوريا عبر مشروعين عقاريين

قالت شركة «إيغل هيلز» العقارية إنها تخطط لضخ استثمار يتراوح بين 16 و17 مليار دولار في سوريا، وذلك من خلال تطوير مشروعين أحدهما في العاصمة دمشق والآخر في مدينة اللاذقية، وفق ما أعلنه مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها محمد العبار يوم الأربعاء مستنداً إلى وكالة رويترز.

تفاصيل الاستثمار المخطط

يهدف الاستثمار المتوقع إلى تنفيذ مشروعات عقارية كبيرة في مدينتين سوريتين رئيسيتين، حيث تمثل دمشق مركز النشاط السياسي والاقتصادي للبلاد، بينما تتميز اللاذقية بموقعها الساحلي على البحر المتوسط وتمثل عقدة مهمة للتجارة والخدمات.

لم تُفصح المعلومات المعلنة عن جدول زمني لتنفيذ المشروعين، ولا عن طبيعة مكونات كل مشروع، ولا حول آليات التمويل أو ما إذا كان المبلغ المعلن يمثل استثمارات مباشرة من الشركة وحدها أم يشمل شراكات أو تمويلات محتملة، كما لم يُذكر كيف سيتم توزيع القيمة بين دمشق واللاذقية.

خلفية محمد العبار وإيغل هيلز

أسس محمد العبار شركة «إيغل هيلز» ويشغل أيضاً منصب العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» ومقرها دبي، التي طورت برج خليفة أطول مبنى في العالم.

تضيف خبرته في تطوير المشروعات العقارية الكبرى وزناً خاصاً للإعلان، نظراً لحجم المبلغ المعلن وتوجه الشركة لاستهداف مدينتين مختلفتين من حيث الموقع والوظيفة الاقتصادية.

أهمية دمشق واللاذقية

يأتي الإعلان في وقت تتجه فيه الأنظار إلى فرص إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، وما يمكن أن تستقطبه البلاد من استثمارات في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات، شريطة توافر الظروف الملائمة لضمان تنفيذ المشروعات واستدامتها.

تعد دمشق المركز الرئيسي للأنشطة الإدارية والتجارية في سوريا، بينما تتميز اللاذقية بموقع ساحلي يجعلها ذات أهمية في قطاعات التجارة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالموانئ والسياحة، وقد تختلف طبيعة الفرص الاستثمارية في المدينتين وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والبنية التحتية المتاحة.

ملاحظات حول التنفيذ والتمويل

لم يوضح الإعلان ما إذا كانت الخطط ستتحول إلى استثمارات فعلية فوراً، إذ يعتمد ذلك على تفاصيل التطوير والتمويل والحصول على التراخيص ووضع جدول زمني، وهي أمور لم تُكشف عنها المعلومات المتاحة حتى الآن.

تستهدف الشركة تطوير مشروع في دمشق وآخر في اللاذقية، لكن لم تُعلن بعد تفاصيل الاستخدامات العقارية لكل مشروع، ولا المساحات المستهدفة، ولا عدد الوحدات أو المنشآت التي قد يتضمنها.

إذا انتقلت المشروعات إلى مرحلة التنفيذ، فقد تولد طلباً على خدمات البناء والهندسة والمواد والتشغيل، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لكن تقدير هذه الآثار يبقى مرتبطاً بتفاصيل المشروعين وحجمهما الفعلي ومراحل تنفيذهما.