شرطة دبي تكشف شبكة لتزوير رخص القيادة وتبادلها بواقع 10 آلاف درهم

تفاصيل العملية الأمنية

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ووزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثمانية أفراد كان متورطاً في استخراج رخص قيادة مزورة من دولة مجاورة دون أن يحضر المستفيدون إلى تلك الدولة أو يخضعوا للتدريب والاختبارات المطلوبة، وذلك بقصد استبدالها لاحقاً برخص صادرة عن الهيئة المحلية مقابل مبلغ عشرة آلاف درهم لكل رخصة.

آلية الاستغلال والإعلان عنها

وفقاً لتحقيقات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، استغل أفراد العصابة إجراءات التبادل المتفق عليها بين الدولة المجاورة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والتي تسمح باستبدال الرخص المستوفاة للشروط دون إعادة اختبار أو تدريب. وقد اتخذوا من مكاتب تخليص المعاملات في الدولة واجهة لترويج نشاطهم بين المترددين عليها، مستغلين رغبة بعض الأشخاص في الحصول على رخصة دون سفر أو تعلم قيادة، ثم استبدالها برخصة إماراتية.

تحذيرات وإرشادات من الشرطة

حذرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تُقدم رخص قيادة بطرق غير مشروعة، مشددة على أن متطلبات التدريب والاختبار تمثل ضمانة أساسية لكفاءة السائقين وسلامتهم على الطريق، وأن تجاوزها يعرض مستخدمي الطرق للخطر ويضعف الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية. كما أكدت أن كل من يعلم بعدم شرعية الإجراءات ويدفع مبلغاً للحصول على الرخصة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يمحو المخالفات السابقة ولا يبرئ المتورط من المسؤولية.

دعوة للالتزام والإبلاغ

أكدت القيادة العامة أن تسهيلات استبدال الرخص لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بشكل قانوني في بلد المنشأ، ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة والحصول على الرخص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي شخص أو جهة تروج لاستخراج رخص بطرق مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من هذه الممارسات غير القانونية.