مجمع أريام في كيزاد المعمورة يوفر سكناً لـ27 ألف عامل

إعلان المخطط الرئيسي لمجمع أريام

كشفت مجموعة سديرة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن المخطط الرئيسي لمجمع أريام – كيزاد المعمورة، وعرضت تفاصيل جديدة عن المجمع الذي يجري تطويره ليستوعب ما يصل إلى 27 ألف شخص من العاملين في الشركات الصناعية واللوجستية والتجارية في كيزاد المعمورة.

تم الإعلان عن المشروع خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»، ويهدف إلى توفير مساكن قريبة من أماكن العمل، مع طاقة استيعابية مرنة يمكن زيادتها بإضافة مبانٍ جديدة حسب الحاجة، إلى جانب توفير الخدمات والمرافق اليومية.

خيارات سكن مرنة وخدمات يومية

عرض مجسّم لمجمع أريام – كيزاد المعمورة لأول مرة أمام الجمهور خلال ملتقى «كيزاد كونكت»، إلى جانب تصاميم معمارية جديدة. وتوفر المخططات خيارات سكن مرنة تناسب احتياجات السكان المختلفة.

ستتولى «زود»، شركة خدمات التغذية والتموين المتكاملة التابعة لمجموعة سديرة، تشغيل مطبخ مركزي لإعداد الوجبات وتوزيعها في أنحاء المجمع، بالإضافة إلى قاعتين لتناول الطعام. كما ستشغّل «يورلوندري»، شركة خدمات الغسيل التابعة لمجموعة سديرة، مغسلة مخصصة للسكان داخل المجمع.

ويتضمن تصميم المجمع عدادات ذكية وحلولاً لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد والأداء التشغيلي على المدى الطويل.

الجدول الزمني للمراحل والسعة الاستيعابية

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المشروع، الذي سيُنفّذ على مرحلتين ويقع في منطقة كيزاد المعمورة (أ)، بالقرب من ميناء خليفة والطريق الرئيسي الذي يربط أبوظبي ودبي، في النصف الأول من عام 2027، وأن تكتمل في عام 2029.

وسيُنفّذ المشروع على مرحلتين، إذ تستوعب المرحلة الأولى نحو 14 ألف ساكن على مساحة أرض تبلغ 110,200 متر مربع، وبمساحة مبنية تبلغ 137,800 متر مربع. وعند اكتمال المرحلتين، سيستوعب المجمع ما يصل إلى 27 ألف ساكن.

تصريحات القيادة ودعم الاستراتيجية الصناعية

وقال عبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة: «الإنسان هو المحرك الحقيقي للنمو الصناعي. ومع توسع الاقتصاد الصناعي في أبوظبي، سيزداد دور المجمعات السكنية التي تخدم العاملين في دعم أداء الشركات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي. ويؤكد الاهتمام الكبير الذي نلمسه من أصحاب العمل لتأمين السكن في مجمع أريام – كيزاد المعمورة الحاجةَ إلى مجمعات سكنية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها».

ويُدعم المشروع النمو في أعداد العاملين بالقطاع الصناعي في أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى زيادة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.