الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة هندسة تقييم الطلبة بالجامعات الإماراتية
إعداد تحرير أحداث دبيقراءة 6 دقائق
أكد أكاديميون وأساتذة جامعات في الإمارات أن الذكاء الاصطناعي وضع منظومة التقييم الجامعي أمام اختبار حقيقي، بعد أن أصبحت الأدوات التوليدية قادرة على إنجاز أبحاث ومشروعات ومهام أكاديمية معقدة خلال ثوانٍ. وأوضحوا أن جودة الأعمال المقدمة وحدها لم تعد مؤشراً كافياً على امتلاك الطلبة المعرفة والمهارات، مما يفرض إعادة هندسة الاختبارات والتكليفات وأساليب قياس التحصيل للتمييز بين قدرات الطالب الفعلية ومخرجات التكنولوجيا.
وقال الأكاديميون، في تصريحات لـ”الإمارات اليوم”، إن التحدي تجاوز مكافحة الغش إلى إثبات التعلم الحقيقي. وشددوا على ضرورة تطوير المناهج وصيغ الأسئلة، واعتماد أدوات تقيس الفهم والتحليل والتفكير النقدي، وتكشف قدرة الطالب على توظيف المعرفة والتحقق من المعلومات وتبرير قراراته، مع دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم دون أن يحل محل التفكير المستقل.
إعادة النظر في التقييمات التقليدية
أوضح الخبراء أن التحول التقني يثير تساؤلات جوهرية حول موثوقية التقييمات التقليدية، ومدى قدرتها على الفصل بين التحصيل المعرفي والمساعدة الآلية، خاصة في التكليفات المنجزة خارج القاعات الدراسية. وأشاروا إلى أن هذا يستدعي إعادة النظر في الأدلة التي تستند إليها الجامعات للحكم على اكتساب الطلبة الكفاءات المستهدفة.
وأشاروا إلى أن تصنيف “بلوم” للأهداف المعرفية، الذي تستند إليه المؤسسات التعليمية في تصميم المناهج والاختبارات، لا يزال صالحاً، لكنه يحتاج إلى تطوير آليات تطبيقه في ظل الذكاء الاصطناعي. ويضم التصنيف، في صيغته المنقحة، ستة مستويات هي: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقييم، والإبداع. وتتركز الإشكالية في إثبات امتلاك الطالب مهارات التفكير العليا، بعد أن باتت الأنظمة التوليدية قادرة على محاكاة مخرجاتها.
وقالوا إن التقييم الفاعل ينبغي أن يكشف قدرة المتعلم على شرح منهجية عمله ومناقشة استنتاجاته، وليس الاكتفاء بقبول البحث أو المشروع باعتباره دليلاً تلقائياً على تحقق الأهداف التعليمية.
إطار “فور” لتعزيز الحكم المسؤول
أكد البروفيسور الدكتور ربيع رستم، من جامعة هيريوت وات دبي، أهمية ترسيخ مفهوم “الحكم المسؤول” في التعليم الجامعي. وأوضح أن هذا المفهوم يقوم على فحص الأدلة وتقدير موثوقية المعلومات واتخاذ قرارات مدروسة يمكن الدفاع عنها وتحمل مسؤولية نتائجها، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتعامل الواعي مع الذكاء الاصطناعي.
وذكر رستم أنه طرح إطاراً مفاهيمياً أطلق عليه “فور”، يجمع ثلاث قدرات مترابطة: التحقق من المعلومات، والتنسيق الذكي للموارد، والتأمل الذاتي. ويهدف الإطار إلى إظهار مساهمة الطالب الفكرية في الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا، وتوفير أساس أكثر شمولاً لتقييم تعلمه. وأوضح أن “التحقق” يتطلب فحص البيانات والمراجع المولدة آلياً وكشف ما تتضمنه من أخطاء، بينما يقوم “التنسيق الذكي” على تحديد المهام التي ينجزها المتعلم بنفسه وتلك التي يمكن إسنادها إلى الأدوات الرقمية، وإدارة نتائجها بكفاءة، أما “التأمل الذاتي” فيركز على مراجعة خطوات التفكير وتفسير أسباب قبول المخرجات أو رفضها، واستخلاص المعارف المكتسبة من التجربة.
وبين رستم أن القدرات الثلاث لا تضيف مستويات جديدة إلى تصنيف بلوم، وإنما تتكامل مع مستوياته الستة وتدعم توظيفها في مختلف التخصصات، خاصة المهارات المرتبطة بالتحليل والتقييم والإبداع. وشدد على أن القيمة الأكاديمية للأفكار المبتكرة والمشروعات المتقدمة ترتبط بسلامة الأسس العلمية التي بنيت عليها، وحسن اختيار الأدوات المستخدمة، ومدى ملاءمة النتائج للسياق، مؤكداً أن الإبداع لا ينفصل عن جودة الأحكام المصاحبة له والمساءلة عن تبعاتها.
تحديث الاختبارات ودمج الذكاء الاصطناعي
أكد الخبير الأكاديمي الدكتور أحمد آل علي ضرورة إحداث تحول شامل في تصميم الاختبارات والتكليفات الجامعية، بالتوازي مع تحديث المقررات والتخصصات ومخرجات التعلم. وأوضح أن هذا التحول يجب أن يعكس التطورات التقنية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز قياس الكفاءات العلمية والعملية بدلاً من الاعتماد المفرط على استرجاع المعلومات.
وقال آل علي إن تطوير الأسئلة يستوجب التوسع في المشكلات المركبة والحالات الواقعية والسيناريوهات المتغيرة، التي تتطلب تفسير المعطيات والمقارنة بين البدائل واختيار الحلول المناسبة، بما يتيح اختبار قدرة الطالب على تطبيق المفاهيم في مواقف جديدة، بعيداً عن الأسئلة المباشرة ذات الإجابات الجاهزة. وأضاف أن المشروعات والتكليفات ينبغي أن تبنى على مراحل واضحة، تبدأ بتحديد المشكلة وجمع البيانات، ثم تحليلها واختيار الحلول ومناقشة النتائج، مع توثيق مسار الإنجاز وإتاحة فرص للعرض والمناقشة، مما يمنح عضو هيئة التدريس تصوراً أدق عن تطور أداء الطالب وإسهامه في العمل.
ودعا آل علي إلى تبني أدوات قياس متقدمة، أبرزها: الاختبارات التكيفية الرقمية التي تعدل مستوى صعوبة الأسئلة وفق أداء المتعلم، والمحاكاة العملية التي تختبر التعامل مع مواقف تحاكي الواقع المهني، وملفات الإنجاز الإلكترونية التي ترصد نمو الكفاءات، إلى جانب توظيف التحليلات التعليمية لتحديد مواطن القوة والضعف وتوجيه التدخلات الأكاديمية المناسبة.
وشدد على أهمية دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج وفق طبيعة كل تخصص، وتدريب الطلبة على استخدامها في البحث والمحاكاة ومعالجة البيانات وحل المشكلات، مع تطوير قدراتهم على تقييم نتائجها. وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب تأهيل أعضاء هيئة التدريس لإعداد أنشطة واختبارات تتناسب مع بيئات التعلم الحديثة.
حوكمة الاستخدام وضوابط مؤسسية
أكد عميد الخدمات الأكاديمية بالجامعة القاسمية، الدكتور بسام المكاوي، ضرورة إرساء إطار مؤسسي ينظم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الأعمال الجامعية، ويحدد الاستخدامات المشروعة والمحظورة. وأوضح أن هذا الإطار يصون النزاهة الأكاديمية ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويمنع احتساب المحتوى المولد آلياً باعتباره جهداً شخصياً خالصاً للطالب.
وقال المكاوي إن الجامعات مطالبة بوضع سياسات تفصيلية تراعي أهداف المقررات وطبيعة المهام، وتلزم الطلبة بالإفصاح عن الأدوات المستخدمة وحدود مساهمتها، مع اعتماد معايير معلنة لتقدير الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوضيح الالتزامات الأكاديمية منذ بداية الدراسة. وأوضح أن الحوكمة الفاعلة تستلزم اتساق إجراءات التقييم بين الكليات والأقسام، وتزويد أعضاء هيئة التدريس بإرشادات للتعامل مع المحتوى المولد آلياً، إلى جانب إقرار آليات منصفة للتحقيق في المخالفات دون الاعتماد على نتائج برامج الكشف الآلي وحدها لإثبات التجاوزات.
وأشار المكاوي إلى أهمية حماية مصداقية المؤهلات الجامعية عبر التأكد من اكتساب الخريجين الكفاءات الأساسية المرتبطة بتخصصاتهم، خاصة المهارات المهنية التي قد يترتب على ضعف إتقانها تأثير مباشر في سلامة الأفراد أو جودة الخدمات. وشدد على أن وضوح المسؤوليات، وتوحيد الممارسات، وتوفير الإرشاد الأكاديمي وقنوات التظلم، تمثل ضمانات ضرورية لبناء منظومة متوازنة تتيح الاستفادة من التكنولوجيا وتحفظ حقوق الطلبة والثقة في نتائج التقييم.
خمسة تحولات رئيسة لمواكبة الذكاء الاصطناعي
حدد الأكاديميون خمسة تحولات رئيسة لمواكبة الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: الانتقال من تقييم المنتج النهائي إلى متابعة مراحل الإنجاز، ومن استرجاع المعلومات إلى التحقق من صحتها، ومن الاقتصار على الاختبارات والتكليفات المكتوبة إلى تنويع وسائل القياس، ومن الاستخدام غير المعلن للأدوات الذكية إلى الإفصاح المنظم عنها، ومن تقدير الإبداع بمعزل عن سياقه إلى ربطه بالحكم المسؤول وتقدير عواقب القرارات. وخلصوا إلى أن حماية مصداقية التعليم الجامعي تتطلب تجاوز التركيز على اكتشاف المحتوى المولد آلياً، نحو بناء منظومة تقيس كفاءة المتعلم وتتيح الاستفادة المنضبطة من التكنولوجيا، دون التنازل عن المسؤولية الفكرية والأكاديمية.
وأكد الخبراء أن تطور قدرات الذكاء الاصطناعي لا ينقل مسؤولية المعرفة والقرار من الإنسان إلى الآلة، وأن القيمة الحقيقية للتعليم تكمن في امتلاك الطالب القدرة على فهم الإجابات ونقدها وإثبات صحتها لا مجرد الحصول عليها. وأشاروا إلى أن ثلاث قدرات تعزز موثوقية التقييم الجامعي، تشمل التحقق من المعلومات، والإدارة الذكية للموارد، والتأمل الذاتي في القرارات.
