حبس خليجي شهراً وغرامة 90 ألف درهم لاختلاسه سيارة مستأجرة في دبي

أصدرت محكمة الجنح في دبي حكماً بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 90 ألف درهم بحق شخص من جنسية خليجية، بعد إدانته باختلاس سيارة كان قد استأجرها من إحدى شركات تأجير السيارات. كما أحالت المحكمة طلب الشركة للحصول على تعويض مدني مؤقت بقيمة 51 ألف درهم إلى المحكمة المدنية المختصة للبت فيه.

تفاصيل القضية

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة اختلاس مال منقول تسلمه بموجب عقد إيجار، مطالبة بتطبيق أحكام قانون الجرائم والعقوبات بحقه. وبعد تداول الدعوى، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً يقضي بحبس المتهم شهراً وتغريمه 90 ألف درهم، وذلك نظراً لعدم حضوره جلسات المحاكمة.

طلب التعويض المدني

في سياق متصل، كانت الشركة المتضررة قد رفعت دعوى مدنية أمام المحكمة الجزائية، طالبت فيها بإلزام المتهم بدفع 51 ألف درهم كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي لحقت بها، وسددت الرسوم القانونية المقررة. إلا أن الحكم الجزائي لم يتطرق لهذا الطلب، مما دفع الشركة إلى التقدم بطلب للفصل في الجزء الذي أغفله الحكم.

إحالة الدعوى للمحكمة المدنية

وبعد نظر الطلب، رأت المحكمة أن الفصل في التعويض يتطلب إجراء تحقيقات إضافية لتحديد عناصر الضرر الذي لحق بالشركة، وعليه قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.