قضاء دبي يلزم موكلاً بسداد 13 مليوناً و740 ألف درهم أتعاباً لشركة محاماة

ألزمت المحكمة المدنية في دبي موكلاً بسداد 13 مليوناً و740 ألف درهم لشركة محاماة، قيمة أتعاب متفق عليها بموجب عقد لتولي الدفاع عنه وتمثيله في دعاوى قضائية تجارية وتنفيذية. وجاء الحكم بعد أن أقرت الشركة بتنفيذ الأعمال القانونية المتفق عليها، وأقرّ الموكل أمام المحكمة بأحقيتها في كامل الأتعاب وعدم سداده أي جزء منها.

تفاصيل اتفاقية الأتعاب

تعود وقائع النزاع إلى اتفاقية أتعاب أُبرمت بين الطرفين، تكفّلت بموجبها شركة المحاماة بتمثيل الموكل في مجموعة من النزاعات القضائية. وحدّدت الاتفاقية أتعاب الشركة بمبلغ مقطوع قدره 13 مليوناً و740 ألف درهم، على أن يُسدَّد بشيك بنكي.

وتضمّنت الاتفاقية شروطاً تنص على استحقاق الأتعاب في حال سحب الملفات من الشركة، أو تعيين ممثل قانوني آخر، أو عدم استكمال الملفات لأي سبب. كما نصّ العقد على أن الأتعاب لا تشمل الرسوم القضائية أو الحكومية الأخرى.

دعوى الشركة وإقرار الموكل

أقامت الشركة دعواها بعد أن أكدت تنفيذ الالتزامات المهنية المتفق عليها، وتولي الدفاع عن الموكل في الملفات المحددة بالعقد والإجراءات المتفرعة عنها، في حين لم يسدد الأخير الأتعاب المستحقة. وقدّمت إلى المحكمة اتفاقية الأتعاب، إلى جانب مذكرات قانونية ومستندات مرتبطة بالملفات القضائية التي عملت فيها.

وخلال نظر الدعوى، حضر الموكل بشخصه وقدّم مذكرة جوابية أقرّ فيها بأحقية الشركة في طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى جملةً وتفصيلاً، مؤكداً عدم وجود منازعة أو اعتراض لديه على المطالبة، ولم ينازع في استحقاق الشركة لكامل الأتعاب المتفق عليها.

أساس الحكم

أوضحت المحكمة أن العلاقة بين المحامي وموكله، متى استندت إلى عقد مكتوب يحدد الأتعاب المتفق عليها، تخضع لما ورد في هذا العقد. واستندت إلى اتفاقية الأتعاب الموقعة بين الطرفين وما تضمنته من تحديد واضح للملفات التي يشملها التكليف، وطبيعة الخدمات القانونية، وقيمة الأتعاب المستحقة.

كما راجعت المحكمة المذكرات القانونية المقدمة في الملفات محل الاتفاق، والأحكام والقرارات المرتبطة بها، وخلصت إلى أن الشركة نفّذت الأعمال الموكلة إليها في تلك النزاعات والإجراءات المتفرعة عنها. وأكدت أن التزام الشركة بتمثيل الموكل في الملفات المحددة يقابله التزامه بسداد الأتعاب التي وافق عليها بموجب الاتفاقية.

ولم يكن إقرار الموكل أمام المحكمة مجرد عدم اعتراض على المطالبة؛ إذ اعتبرته المحكمة إقراراً قضائياً بأحقية الشركة في كامل الأتعاب، وهو ما يشكل حجة عليه لا يجوز له الرجوع فيه. كما ثبت للمحكمة أنه لم يسدد أي جزء من المبلغ المطالب به، وبناءً عليه ألزمته بسداد 13 مليوناً و740 ألف درهم لشركة المحاماة.