عبد الله بالعلاء يدعو لجعل «المرونة المائية» أولوية استثمارية في التخطيط الاقتصادي

دبي في 27 أكتوبر 2026 / في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر في ديسمبر المقبل بأبوظبي، دعا سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى ترسيخ مفهوم «المرونة المائية» كأولوية استراتيجية تدمج في التخطيط الاقتصادي والاستثماري. وشدد على أن التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والتمويل يشكل ركيزة أساسية لدفع النمو المستدام ورفع التنافسية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في معرض «ويتيكس» والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، حيث أكد أهمية التوسع في تطبيق الحلول المجربة، وحشد الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات والسنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر.

دعوة إلى حشد الاستثمارات الخضراء

في المائدة المستديرة الوزارية ضمن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي حملت عنوان «من الطموح إلى إجراءات قابلة للتمويل: حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، أكد بالعلاء ضرورة تطوير مشاريع مستدامة في قطاع المياه تتمتع بالجدوى الاستثمارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير التمويل اللازم. وأوضح أن ذلك يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة ويسرّع وتيرة التنمية المستدامة.

وقال سعادته: «إن ضمان توافر موارد مائية موثوقة ومستدامة يشكّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، إذ يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من المخاطر التي تواجه القطاعات الصناعية، ورفع قدرة المدن على الصمود، فضلاً عن توفير بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات طويلة الأمد».

التكامل بين المياه والطاقة

شارك بالعلاء في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «كل مستقبل ينبع من المياه: إعادة تصور العلاقة بين المياه والطاقة»، ركزت على الأهمية الاستراتيجية للتكامل بين القطاعين، وضرورة اعتماد نهج شامل في تخطيط البنية التحتية، وتوظيف الابتكار لتعزيز المرونة والاستدامة.

واستناداً إلى تجربة الإمارات في مواجهة شح المياه، استعرض سعادته دور تقنيات تحلية المياه المتقدمة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتكامل الجهود بين القطاعات، في ترسيخ أسس الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

وقال بالعلاء: «شكّل الابتكار والإبداع على مرّ الأجيال ركيزتين أساسيتين في نهج دولة الإمارات لإدارة مواردها المائية. فمن أنظمة