المجلس الوطني الاتحادي يقرّ محاور سياسة الدعم الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود
إعداد القسم الرياضيقراءة دقيقة
صادقت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، على محاور دراسة سياسة وزارة تمكين المجتمع المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود. ترأست الجلسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيسة اللجنة.
أعضاء اللجنة والمشاركون
حضر الاجتماع كل من مقررة اللجنة شيخة سعيد الكعبي، وعضوا المجلس الوطني الاتحادي حشيمة ياسر العفاري ومنى راشد طحنون.
محاور السياسة المعتمدة
تتضمن المحاور الرئيسية التي تم اعتمادها عدة جوانب، أبرزها: مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية التي تنظم استحقاق الدعم واحتساب الموارد والاحتياجات، ومدى التكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي. كما تشمل المحاور كفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى كفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وقدرتها على تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.
أهداف البرنامج حسب اللجنة
أوضحت اللجنة، في طلب مناقشة الموضوع العام، أن وزارة تمكين المجتمع تعمل من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل على تحسين جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية، ومواكبة المتطلبات والمستجدات المعيشية. ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المناسب للأسر المواطنة والأفراد ذوي الدخل المحدود، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وترسيخ مقومات جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
