سلطة دبي للخدمات المالية تغرّم ‘موديز’ 2.15 مليون درهم لانتهاكها سرية البيانات

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة الرقابية المستقلة المختصة بالقطاع المصرفي والمالي والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قيمتها 585825 دولاراً أميركياً (ما يعادل 2,149,977 درهماً إماراتياً) على شركة “موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة”، بسبب مخالفتها للوائح التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات السرية.

تسوية مبكرة وتخفيض الغرامة

وأوضحت السلطة أن الشركة وافقت على تسوية القضية، مما أهّلها للحصول على خصم نظير التسوية المبكرة. ولو لم تتم هذه التسوية، لكانت الغرامة الأصلية قد بلغت 836892 دولاراً أميركياً. وتعمل موديز بترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية منذ 31 ديسمبر 2012 بصفتها وكالة تصنيف ائتماني، وهو نشاط يتطلب التعامل مع كميات ضخمة من البيانات، بما في ذلك معلومات فائقة الحساسية والسرية تخص عملاء من شركات عامة وخاصة وجهات حكومية وأطراف مقابلة أخرى.

تفاصيل المخالفات وسبع حالات إفصاح

وكشف تحقيق السلطة أن موديز خرقت القواعد المنظمة لوكالات التصنيف الائتماني، وذلك بعدم تطبيق أنظمة وضوابط كافية لحماية سرية البيانات، وعدم ضمان عدم إفشاء الموظفين للمعلومات السرية. وخلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2023 حتى مايو 2026، أُبلغت السلطة عن سبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات، من بينها أربع حالات تم خلالها تسريب بيانات سرية إلى جهات خارجية. وتُعزى هذه الاختراقات، بحسب السلطة، إلى عدة أسباب منها: إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل فوري، وضعف الأنظمة والضوابط الرقابية في منع ورصد خروقات البيانات، وعدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية بحق الموظفين المتسببين في تلك الخروقات.

تصريح رسمي: حماية نزاهة الأسواق أولوية

وفي تعليقه على القضية، قال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: “تُؤتمن وكالات التصنيف الائتماني، مثل شركة موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة، على معلومات سرية وبيانات حساسة للأسواق المالية تقدمها إليها الجهات المُصدرة في إطار أنشطة التصنيف الائتماني. ويتعين على هذه الوكالات ضمان حماية جميع هذه المعلومات من الوصول إليها أو الإفصاح عنها دون تصريح، لما قد ينجم عن ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها وانتظام سير عملها”.

التزام رقابي مستمر بأعلى المعايير

وتُلزم سلطة دبي للخدمات المالية جميع وكالات التصنيف الائتماني بوضع أنظمة وضوابط فعالة والحفاظ عليها لحماية المعلومات السرية والبيانات الحساسة، وترسيخ ثقافة مؤسسية للحفاظ على سرية البيانات بين الموظفين. وتؤكد السلطة أن هذه التدابير ضرورية لضمان سلامة البيانات، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وصون المصداقية في قطاع الخدمات المالية. وتشدد السلطة على التزامها المستمر بتطوير وتنظيم وإنفاذ إطار رقابي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وستواصل اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة وتوفير الوضوح التنظيمي لضمان التزام جميع الكيانات العاملة في المركز بالمعايير المطلوبة.