محكمة دبي تلزم محتالين برد 20.7 مليون درهم استوليا عليها بالاحتيال

أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي حكماً يلزم مدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ 20 مليوناً و726 ألفاً و390 درهماً إلى شركة تعرضت للاحتيال، بعد أن أوهماها بوجود أنشطة استثمارية ضخمة ومصادر مالية تؤدي إلى أرباح كبيرة. كما قضت المحكمة بتعويض الشركة بمبلغ 3.5 ملايين درهم عن الأضرار المادية الناجمة عن حرمانها من استخدام أموالها لأكثر من عامين.

تفاصيل الدعوى

كانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة باسترداد 5 ملايين و636 ألف دولار، أي ما يعادل 20 مليوناً و726 ألفاً و390 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقت نظر القضية، بالإضافة إلى 10 ملايين درهم كتعويض عن الأضرار. استندت الشركة في دعواها إلى حكم جزائي سابق في واقعة الاحتيال.

ووفقاً لأوراق الدعوى، أوهم المدعى عليهما الشركة بامتلاك أنشطة استثمارية ومشروعات ضخمة تحقق أرباحاً كبيرة على خلاف الحقيقة، مما دفع الشركة إلى تحويل أموال ضمن اتفاق للاستحواذ على حصص في إحدى الشركات.

الحكم الجزائي

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، وأصدرت المحكمة حكماً بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنتين، وتغريمهما بالتضامن 5 ملايين و490 ألف دولار بما يعادلها بالدرهم، وقيمة الأموال المستولى عليها، مع الإبعاد عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

واستأنفت النيابة العامة الحكم، كما استأنفه المدعى عليه الأول، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الغرامة إلى 5 ملايين و636 ألف دولار، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، مع سقوط استئناف المدعى عليه الأول. وبعد معارضة استئنافية من المدعى عليه الأول، قضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن، وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالتمييز.

تقرير الخبرة

كشف تقرير الخبرة أن المدعى عليه الثاني، بصفته المفوض والمالك لإحدى الشركات، وقع اتفاقاً لنقل 60% من حصص شركة أخرى إلى الشركة المدعية، إلا أن الحصص المسجلة باسمها بلغت 51% فقط. وأظهر التقرير تسجيل 34% من الحصص باسم المدعى عليه الثاني، من بينها 9% كانت مخصصة للشركة المدعية، كما لم يقدم مستندات تثبت تحويل الـ 6 ملايين دولار التي دفعتها الشركة إلى الجهة المتفق عليها أو استخدامها في الأغراض المحددة.

الحكم المدني

أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي البات يحوز حجية أمام القضاء المدني في المسائل المتعلقة بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها، مما يمنع إعادة بحثها. والتزمت المحكمة بما ثبت في الحكم الجزائي بشأن مسؤولية المدعى عليه الأول، فيما بحثت مسؤولية المدعى عليه الثاني في ضوء أوراق الدعوى وخلصت إلى توافر أركان المسؤولية التقصيرية.

وفيما يخص طلب رد الأموال، انتهت المحكمة إلى أن أفعال المدعى عليهما ألحقت بالشركة ضرراً مادياً تمثل في الاستيلاء على المبلغ المذكور، وألزمتهما بالتضامن برد 20 مليوناً و726 ألفاً و390 درهماً مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. أما التعويض، فقد قضت المحكمة بتعويض الشركة بمبلغ 3.5 ملايين درهم عن الأضرار المادية الناجمة عن فوات الكسب، بدلاً من 10 ملايين التي طالبت بها، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.