شرطة دبي تسجل 48.9 ألف مخالفة لقيادة مركبات منتهية الترخيص في 10 أشهر
إعداد تحرير أحداث دبيقراءة دقيقتين
كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن دوريات المرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية خلال الأشهر العشرة الماضية، وذلك لقيادة مركبات تجاوزت صلاحية ترخيصها.
وأوضح بن سويدان أن شهر يناير تصدر قائمة الأشهر الأعلى تسجيلاً للمخالفات بواقع 6977 مخالفة، تلاه فبراير بـ 6768 مخالفة، ثم مارس بـ 6573 مخالفة، وجاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ 6404 مخالفات. وسجل يونيو 4965 مخالفة، وأغسطس 4859، وسبتمبر 4763، وأكتوبر 4056، وإبريل 2601، في حين كان مايو الأقل بواقع 984 مخالفة.
أخطار قيادة مركبة منتهية الترخيص
أكد العميد بن سويدان أن مخالفة قيادة المركبة بعد انتهاء ترخيصها لا تقتصر على العقوبة المرورية والإجراءات القانونية، بل تمتد إلى تهديد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق. وأشار إلى أن إهمال الفحص الفني الدوري يؤدي إلى إخفاء أعطال قد تؤثر على كفاءة المركبة، مثل خلل في الإطارات أو المكابح أو أنظمة الإنارة والتوجيه، مما يرفع احتمالية وقوع حوادث مفاجئة.
وأضاف أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من سلامة أجزائها الأساسية، الأمر الذي يزيد من خطورة التعرض لأعطال مفاجئة تتسبب في حوادث مرورية، فضلاً عن التبعات المالية والقانونية الناتجة عن انتهاء صلاحية التأمين في حال وقوع حادث.
العقوبات والغرامات المقررة
أوضح بن سويدان أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور. وشدد على ضرورة الالتزام بتجديد ملكية المركبة في المواعيد المحددة، واستيفاء متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، لتجنب المساءلة القانونية والحفاظ على سلامة الجميع.
دعوة للاستفادة من الخدمات الذكية
حث العميد أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية وعدم تراكمها، ودعاهم إلى الاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة، لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.
وشدد على أهمية متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير. وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في تعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي والحد من الحوادث المرورية.
