الناتج المحلي الحقيقي لدبي يسجل 473 مليار درهم في النصف الأول من 2026

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وفق بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مقابل نحو 484 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025، أي بتراجع طفيف نسبته 2.3 %.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم، محقّقًا نموًا بنسبة 0.2 % مقارنة بالنصف الأول من 2025.

أداء القطاعات الاستراتيجية

واصلت الأنشطة المالية والتأمين توسّعها، حيث حقق القطاع نموًا حقيقيًا بنسبة 8.8 %، وارتفعت قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 65.9 مليار درهم مقارنة بـ 60.6 مليار درهم في 2025، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 14 % من 12.5 % سابقاً؛ وبالأسعار الجارية نما 8.1 % إلى قيمة مضافة حوالي 64.0 مليار درهم.

وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نموًا حقيقيًا بنسبة 14.3 % ونموًا بالأسعار الجارية 16.7 %، فارتفعت القيمة المضافة الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم مقابل 5.4 مليار درهم في 2025.

كما استمر قطاع المعلومات والاتصالات في التوسع بنمو حقيقي 2.7 % ونمو جاري 1.6 %، وصلت القيمة المضافة الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم مقارنة بـ 24 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025.

وحقق قطاع التشييد نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4 %، فبلغت قيمته المضافة الثابتة نحو 33.2 مليار درهم، وبالأسعار الجارية بلغت القيمة المضافة نحو 35.3 مليار درهم بنمو 8.6 %.

تباين بين القطاعات

في جانب آخر، نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 2 % وتطابق ذلك مع نمو التجارة الخارجية الذي سجل 4 %، بينما انخفضت التجارة الحقيقية بنسبة 6 % لتصل إلى 96.9 مليار درهم.

وانخفض نشاط النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 50.6 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 7.4 %.

وارتفع القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % إلى قيمة مضافة 65.1 مليار درهم مقابل 61.8 مليار درهم في 2025، لكنه تراجع بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % إلى 55.8 مليار درهم.

وبالنسبة للصناعة التحويلية، زادت القيمة المضافة الجارية بنسبة 0.5 % إلى 24.1 مليار درهم، بينما انخفضت القيمة المضافة الحقيقية بنسبة 0.9 % إلى 23.7 مليار درهم.

وواصلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات النمو الحقيقي بنسبة 5.4 % فبلغت القيمة المضافة الثابتة نحو 10.2 مليار درهم مقارنة بـ 9.7 مليار درهم في 2025، وحققت بالنقود الجارية قيمة مضافة 10.6 مليار درهم بنمو 7.4 %؛ كما سجلت الخدمات الحكومية نموًا ثابتًا 2.9 % وجاريًا 5.7 %، ونما التعليم ثابتًا 1.2 % وجاريًا 1.5 %.

وتظهر هذه النتائج أن تنوع القاعدة الاقتصادية لدبي ساعد في موازنة تأثيرات التقلبات العالمية ودعم نمو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ما يعزز تنافسية الإمارة ويؤكد قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.