دبي تتصدر عالمياً في عدد المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة

دبي في صدارة المدن العالمية

تصدرت دبي قائمة المدن العالمية من حيث عدد المساكن التي تحمل علامات تجارية فاخرة، وفق تقرير «معايير العلامات التجارية 2026» الصادر عن شركة «غلوبال براندد ريزيدنسز».

وأظهر التقرير أن الإمارة سجلت 184 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية، منها 68 مشروعاً مكتملاً و116 مشروعاً ما زال تحت التطوير أو التخطيط.

من بين المشاريع تحت التطوير في دبي، تمثل الوحدات السكنية المستقلة التي لا ترتبط بفندق عامل نحو 77 ٪، ما يعكس تنامي نموذج سكني يجمع هوية العلامات الفاخرة مع الخدمات والإدارة الاحترافية دون الحاجة لفندق ملحق.

أبوظبي تحتل المركز السادس عالمياً

أما أبوظبي فقد جاءت في المركز السادس عالمياً بين المدن في نفس القطاع، مع إجمالي 31 مشروعاً، منها خمسة مشاريع مكتملة و26 مشروعاً مخططاً أو قيد التطوير.

ووفقاً للتقرير، تعتمد 92 ٪ من المشاريع المرتقبة في أبوظبي على نموذج المساكن المستقلة، بينما تشكل هذه الفئة 83 ٪ من إجمالي المشاريع المكتملة والمستقبلية في الإمارة، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 37 ٪.

الإمارات تقود الإقليم وتبرز العلاوة السعرية

على مستوى الدولة، احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة بإجمالي 260 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية، منها 75 مشروعاً مكتملاً و185 مشروعاً تحت التطوير أو التخطيط، مما يمنحها أكبر محفظة مشاريع مستقبلية من نوعها على مستوى العالم.

وبالنسبة للمنطقة، يضم سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 426 مشروعاً، تشمل 118 مشروعاً مكتملاً و308 مشروعاً مستقبلية، ما يجعلها مسؤولة عن أكثر من 27 ٪ من المشاريع قيد التطوير عالمياً.

وتتصدر الإمارات السوق الإقليمية بـ260 مشروعاً، مقابل 60 مشروعاً في السعودية (51 قيد التطوير) و46 مشروعاً في مصر (41 ضمن خطط التطوير).

على الصعيد العالمي، أحصى التقرير 1972 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية في أكثر من 100 دولة، منها 848 مشروعاً مكتملاً و1124 مشروعاً تحت التطوير.

وأظهر التحليل أن هذه المساكن تحقق في المتوسط علاوة سعرية تبلغ 44 ٪ مقارنة بالعقارات السكنية المماثلة غير المرتبطة بعلامات تجارية، ويعزى ذلك إلى قيمة العلامة وسمعتها، وجودة إدارة العقار، والخدمات والمرافق ونمط الحياة الذي توفره هذه المشاريع.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علاوة سعرية تبلغ 59 ٪، بالتساوي مع منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، لتتصدرا المناطق المشمولة في تحليل العلاوة السعرية.