خبراء: سوق تأمين السيارات تبلغ ذروة الأسعار وتتجه للاستقرار

أكد خبراء في قطاع التأمين أن أسعار وثائق تأمين المركبات تشهد حالياً استقراراً، بعد زيادات متتالية على مدى عامين، مشيرين إلى أن السوق وصلت إلى ذروتها السعرية. جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والعشرين لملتقى التأمين الخليجي، التي انطلقت في دبي بحضور 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة.

ذروة الأسعار بعد عامين من الارتفاع

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ليفا» للتأمينات مكتب الإمارات والبحرين، عدّال سرور، إن أسعار التأمين على السيارات في السوق المحلية ارتفعت بنسب تراوحت بين 10% و15% سنوياً خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن السوق بلغت الآن ذروة تلك الأسعار. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادات محدودة وليس بالمعدلات الكبيرة السابقة.

وأوضح سرور أن جزءاً من الزيادة في متوسط الأسعار يعود إلى دخول طرز جديدة من المركبات إلى السوق المحلية، خصوصاً المركبات التي لا تمتلك شركات التأمين سجلات عن أدائها لكونها جديدة. وأشار إلى أن حصة هذه السيارات ارتفعت من نحو 2% قبل خمس سنوات إلى نحو 20% حالياً، مع توقعات ببلوغها نحو 50% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

واعتبر سرور أن الأحوال الجوية في عام 2024 شكلت حدثاً استثنائياً لشركات التأمين، خاصة قطاع السيارات، حيث تحملت الشركات جزءاً كبيراً من المطالبات. وأضاف أن قطاع التأمين على المركبات شهد زيادة في متوسط الأسعار نتيجة ذلك، كما تأثرت سلاسل الإمداد بتداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى صعوبة توفير قطع غيار بالجودة المناسبة وارتفاع تكاليف الصيانة.

استقرار وتراجع نسبي في 2025 و2026

من جانبه، قال مؤسس منصة «إي سند» للتأمين، أنس مستريحي، إنه بعد الارتفاعات الملحوظة التي سجلتها أسعار تأمينات السيارات خلال عام 2024، بدأت السوق تتجه نحو الاستقرار والتراجع النسبي خلال عامي 2025 و2026، متخطية معدلات الارتفاع السابقة التي راوحت بين 5% و7%. وأضاف أن بعض شركات التأمين خفضت الأسعار لشرائح معينة من السائقين بناء على سجلاتهم المرورية الخالية من الحوادث، في إطار مكافأة السائق الملتزم.

وأوضح مستريحي أن نسب أقساط التأمين للسيارات التقليدية تراوح بين 2.5% و3% من قيمة المركبة، بينما تراوح بالنسبة للسيارات الصينية والكهربائية بين 3.5% و3.75%. ولفت إلى أن السيارات الصينية والكهربائية استحوذت على نحو 40% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2024.

توقعات بالاستقرار رغم تحديات قطع الغيار

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي إس مانجمنت» المتخصصة في مخاطر التأمين، جهاد فيتروني، إن الأحوال الجوية الاستثنائية في عام 2024 أحدثت تغيرات في سوق تأمين المركبات وإدارة الحوادث، متوقعاً استقرار أسعار وثائق تأمين المركبات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تأمين السيارات والتأمين الصحي يعدان من أكبر المحافظ التأمينية في الشركات، مبيناً أن نسبة محفظتي التأمين الصحي والسيارات في بعض الشركات تصل إلى مستويات تفوق 50% إلى 60%.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لاتحاد التأمين الخليجي واتحاد الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن تسعير وثائق تأمين السيارات يرتبط بالسجل المروري للسائق، بحيث يمكن أن تخفض الشركة قيمة الوثيقة للشخص الذي لديه سجل خالٍ من الحوادث. وقال إن الأسعار شهدت ارتفاعات خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن التسعير يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل عدة منها السائق ونوع المركبة. وأوضح أن قطع الغيار وكلفة التصليح ونوعية الورش والكراجات تظل العوامل الرئيسة التي تحكم ارتفاع أو انخفاض كلفة التأمين، مشيراً إلى أن بعض طرز السيارات الصينية تواجه أحياناً تحديات تتعلق بتوافر قطع الغيار.

ملتقى التأمين الخليجي يناقش الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الـ21 لملتقى التأمين الخليجي، بحضور 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة. ويناقش الملتقى على مدى يومين موضوعات عدة، أبرزها التحولات التي يمكن أن يحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين، والمخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في القطاع، إضافة إلى الدور المتنامي لرأس المال البديل ومساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما يناقش الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية، وترجمة هذه الموضوعات إلى أجندة استراتيجية لقادة قطاع التأمين.