محكمة دبي تقضي بإلزام مدين بسداد 15 مليون درهم استدانها بموجب إقرار خطي

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة عربية بأداء مبلغ 15 مليون درهم لصالح مقرضه، وذلك استناداً إلى إقرار مديونية وقعه المدين بنفسه، لكنه امتنع عن السداد رغم المطالبات المتكررة.

تفاصيل الدعوى وسند المديونية

رفع مقرض من جنسية دولة عربية دعوى قضائية أمام المحكمة، طالباً إلزام المدين بسداد 15 مليون درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% تبدأ من تاريخ استحقاق الدين وحتى السداد الكامل. وأوضح المدعي في بيان دعواه أنه أقرض المدعى عليه هذا المبلغ في إطار علاقات تجارية بينهما، حيث وقّع الأخير سند مديونية أقر فيه بأنه مدين بالمبلغ، وتعهد بردّه، مع النص صراحة على أحقية الدائن في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيله دون حاجة إلى إنذار أو إعذار مسبق عند الإخلال بالسداد.

المطالبات الودية والإنذار العدلي

أضاف المدعي أنه طالب المدين بالسداد وديّاً عدة مرات دون جدوى، مما اضطره إلى توجيه إنذار عدلي إليه، إلا أن الأخير لم يسدد المبلغ، فاضطر إلى رفع الدعوى مطالباً بأصل الدين والفائدة والمصروفات. وبحسب أوراق القضية، لم يحضر المدعى عليه أمام مكتب إدارة الدعوى رغم إعلانه قانوناً، كما تغيب عن جلسات المحكمة لتقديم دفاعه أو منازعة المدعي في طلباته.

حيثيات الحكم والإثبات

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى سند المديونية الموقع من المدعى عليه، والذي تضمن إقراراً بأنه مدين بالمبلغ المطلوب والتزاماً برده. واستندت المحكمة إلى أحكام قانون الإثبات التي تلقي عبء إثبات الحق على المدعي، وتعتبر المحرر العرفي الموقع حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة التوقيع وفق الشروط القانونية. وأشارت المحكمة إلى أن الإقرار بالدين، متى كان واضحاً ومحدداً وخالياً من الجهالة، يُعدّ حجة على المقر، وينقل إليه عبء إثبات التخلص من الالتزام بالوفاء أو بانقضاء الدين أو بسبب قانوني آخر.

رفض الفائدة المطلوبة وقضاء المصروفات

وخلصت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت سداد المدعى عليه للمبلغ، كما لم يقدم ما يدحض الإقرار الثابت في سند المديونية، فألزمته بأداء أصل الدين البالغ 15 مليون درهم. وفي شأن طلب الفائدة، رفضت المحكمة احتسابها بنسبة 12% من تاريخ استحقاق الدين، وقضت بفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مستندة إلى ما استقر عليه قضاؤها من استحقاق الفائدة التأخيرية تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، واحتسابها بنسبة 5% سنوياً إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير المحكمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. كما رفضت المحكمة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وألزمت المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.