حمدان بن محمد يشهد إطلاق فريق دبي لمستقبل التشريعات ويؤكد ريادة الإمارة في الابتكار القانوني

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الإعلان عن تشكيل “فريق دبي لمستقبل التشريعات”، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية التشريعية للإمارة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع.

ويضم الفريق ممثلين من 25 جهة حكومية، بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في دبي، بهدف رفع تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية، وتأكيد جاهزية دبي كأفضل مدينة عالمية استعداداً للمستقبل.

دبي تقود سباق المدن العالمية

وقال سموّه: “دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي”.

وأضاف: “نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية”.

أهداف الفريق وبرامجه التدريبية

ويهدف “فريق دبي لمستقبل التشريعات” إلى استشراف الفرص والتحديات في المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات في الجهات الحكومية، وتطوير الشراكات المحلية والعالمية لتكون تشريعات دبي الأكثر جاهزية للمستقبل. وسيركز على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح، ومساعدة القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية.

وسيشارك أعضاء الفريق في برنامج متكامل لبناء القدرات بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (يو سي إل)، يشمل ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع خبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار التشريعي.

دور الفريق في دعم القطاعات الحيوية

وسيعمل الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات وحلول عملية تعزز مرونة المنظومة التشريعية وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية. ويسهم تشكيل الفريق في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي لتعمل بروح الفريق الواحد، عبر توفير بيئة متكاملة لاختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.

كما سيبحث الفريق فرصاً جديدة لتطوير التشريعات بناءً على متطلبات القطاعات الحالية والمستقبلية بسرعة وكفاءة ضمن أطر تنظيمية مسؤولة، قادرة على تحليل المعوقات التشريعية والأهداف التنموية المستقبلية.

وسيسهم الفريق بتوصيات تشريعية وحلول تنظيمية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً للمدينة التي تؤمن بالابتكار الحكومي والجاهزية للمستقبل.

حضر الإعلان وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات أحمد سعيد بن مسحار، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.