حمدان بن محمد يطلق «فريق دبي لمستقبل التشريعات» ويؤكد: دبي تتصدر المدن العالمية في صياغة قوانين المستقبل
إعداد قسم الاقتصاد والعقاراتقراءة 3 دقائق
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن إمارة دبي تواصل تطوير نموذج عالمي للجاهزية التشريعية، قادر على مواكبة التسارع التكنولوجي ودعم تنافسية الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال حضوره، اليوم في دبي، الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ويضم ممثلين عن 25 جهة حكومية. ويهدف الفريق إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي، وترسيخ جاهزيتها لتظل بين أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.
كلمة ولي العهد: تشريعات مرنة لمستقبل الاقتصاد
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي».
وأضاف سموه: «نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية».
وشهد الإعلان كل من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى عدد من مديري العموم والمسؤولين.
أهداف الفريق: استشراف الفرص وبناء القدرات
ويهدف «فريق دبي لمستقبل التشريعات» إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في كافة الجهات الحكومية، وتوطيد التعاون والشراكات المحلية والعالمية لضمان أن تكون تشريعات دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه.
وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية، وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهج استباقي يواكب المستقبل.
وسيشارك أعضاء الفريق في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (يو سي إل)، يتضمن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.
توصيات وحلول عملية للقطاعات الحيوية
وسيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.
ويسهم تشكيل الفريق في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي وتعزيز تعاونها لتعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.
وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناء على متطلبات مختلف القطاعات حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة وقادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية.
تشريعات مستقبلية: نموذج للابتكار الحكومي
وسيسهم «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بتوصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
