بلدية دبي تطلق نظاماً تخطيطياً جديداً لمنطقة السطوة يعزز خيارات الاستثمار والتطوير

أعلنت بلدية دبي عن تحديث شامل للنظام التخطيطي لمنطقة السطوة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خيارات تطوير الأراضي وإتاحة استعمالات سكنية وتجارية أكثر تنوعاً، بما يتوافق مع موقع المنطقة وطبيعتها الحضرية.

مرونة جديدة للأراضي الداخلية والخارجية

بموجب النظام المطوّر، باتت الأراضي الواقعة على الشوارع الداخلية قابلة للتطوير بارتفاع طابق أرضي يعلوه طابقان للشقق السكنية، وذلك بعد أن كان النظام السابق يقتصر بشكل أساسي على نظام الفلل المتلاصقة. أما الأراضي المطلة على الشوارع الخارجية، فقد حصلت على استعمالات ذات كثافة وتنوع أكبر، تشمل طابقاً أرضياً تجارياً مع طابقين أو ثلاثة طوابق سكنية، وفقاً للموقع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، مما يوفر تنوعاً أوسع في أنماط التطوير ويدعم حيوية المنطقة.

حوافز لتجميع الأراضي ورفع الكفاءة

يتضمن النظام الجديد حوافز تخطيطية إضافية للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع فأكثر، سواء كانت بهذه المساحة أصلاً أو نتجت عن دمج أرضين أو أكثر، مع إمكانية ضم السكك الواقعة بينها وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. وتتمتع الأراضي المستوفية للاشتراطات المحددة بإمكانات تطويرية إضافية تصل إلى طابق أرضي تجاري و8 طوابق للشقق السكنية، وبنسبة طابقية تصل إلى 3.5. ويهدف ذلك إلى تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة وتحويلها إلى قطع أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل، ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز جدواها التطويرية والاستثمارية.

موقع استراتيجي ونهج مستدام

يأتي تطوير النظام التخطيطي لمنطقة السطوة في ضوء موقعها الحيوي ضمن النسيج الحضري لمدينة دبي. وأكد المهندس منصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي، أن هذا التحديث يمثل جزءاً من توجه البلدية نحو تطوير المناطق القائمة وفق نهج تخطيطي مرن ومستدام، يواكب احتياجاتها العمرانية الحالية والمستقبلية.

وقال الريس: “نسعى من خلال النظام المطوّر إلى تهيئة بيئة تخطيطية محفزة للتطوير والاستثمار، وتوفير خيارات أكثر مرونة للملاك، بما يعزز فرص إعادة تطوير الأراضي والاستفادة منها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية كل منطقة ودعم نموها المستقبلي”.

تنسيق متكامل مع الجهات الخدمية

راعت بلدية دبي ضمن دراسة وتحديث النظام التخطيطي للمنطقة، التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية بشأن متطلبات البنية التحتية والحركة المرورية، وذلك لدعم التوجهات التطويرية المستقبلية للمنطقة وتعزيز تكامل المتطلبات التخطيطية والخدمية بين الجهات كافة.