حمدان بن محمد يعتمد خطط تطوير المراكز الحضرية والسياسة السكانية والتفويض الرقمي بدبي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تطوير خططها المستقبلية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسكاني وتعزيز البنية التحتية والخدمات بما ينعكس على رفاه المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

خطة تطوير المراكز الحضرية

اعتمد المجلس التنفيذي خطة تطوير المراكز الحضرية، التي تشرف عليها اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبلدية دبي بالتعاون مع الجهات المختصة. وتتضمن الخطة 6 مراكز حضرية رئيسية و42 مركزاً فرعياً داعماً، تغطي 12% من مساحة المنطقة الحضرية في الإمارة. وتبلغ موازنة الخطة أكثر من ملياري درهم، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بمقدار 20 مليار درهم بحلول عام 2040.

وتركز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها. وتعمل على توجيه التنمية نحو تركيز السكان والوظائف حول محطات النقل الجماعي، وتنويع استعمالات الأراضي، وتقريب مواقع السكن من العمل. وتستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو من 52% إلى 74%، وزيادة نسبة تغطية الخدمات العامة من 74% إلى 85%، بما يسهل الوصول إلى الخدمات والنقل الجماعي.

وقال سموه في هذا السياق: “برؤية محمد بن راشد.. دبي تجربة إنسانية عظيمة.. استثنائية وملهمة. ولمواصلة ريادة هذه التجربة، نستثمر في المراكز الحضرية لبناء مقومات مرحلة جديدة من ازدهار دبي وتنافسيتها العالمية. ورؤيتنا تطوير مجتمعات متكاملة تتوافق مع طموحات الناس وتدعم النمو المستدام. لذلك، اعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية بموازنة تتجاوز ملياري درهم، لتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة تجمع بين الرفاه والفرص الاقتصادية، وستسهم الخطة في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ20 مليار درهم بحلول عام 2040، بما ينعكس على حيوية هذه المراكز وجاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار”.

سياسة التخطيط السكاني المستدام

اعتمد المجلس التنفيذي أيضاً “سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي”، التي توفر إطاراً متكاملاً لمواكبة التحولات السكانية وربطها بالتنمية الاقتصادية والحضرية. وتهدف السياسة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة البنية التحتية واستدامتها، والحفاظ على جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتتيح السياسة توظيف البيانات وتوقعات النمو السكاني لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق، وتوجيه خطط تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق دبي. كما تدعم تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الحالية ورفع كفاءتها. وتسهم في نمو الوظائف في القطاعات عالية الإنتاجية بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستقطاب الكفاءات والمهارات، ورفع متوسط دخل الأفراد والأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.

وقال سموه: “تواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، بما توفره من فرص للمستثمرين ورواد الأعمال، وبيئة ترحب بالمواهب والكفاءات، ومجتمع يضم أكثر من 200 جنسية تشارك في مسيرتها التنموية. ولترسيخ هذه المكانة، اعتمدنا اليوم سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي، لربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية، وتوجيه تطوير الخدمات والبنية التحتية وفق احتياجات السكان”.

وأضاف: “هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهل دبي والمقيمين فيها، وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر، ويعزز ريادة الإمارة في استقطاب الكفاءات والمهارات واستثمارها”.

منظومة التفويض الرقمي

بهدف تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، اعتمد المجلس التنفيذي “منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات” عبر منصة رقمية تشرف هيئة دبي الرقمية على تطويرها وتشغيلها. وتتيح المنظومة للمتعاملين تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات نيابة عنهم ضمن نطاق الخدمات منخفضة المخاطر التي لا تتطلب إجراءات الكاتب العدل أو التوثيق القانوني.

وتستهدف المنظومة تقديم تجربة رقمية بنسبة 100% عبر منصة موحدة، مما يسهم في مكافحة الاحتيال والنزاعات والمخاطر التشغيلية بنسبة 100%، وتحقيق نسبة 90% في مؤشر جهد المتعاملين للحصول على الخدمات الاستباقية. وتوفر آلية آمنة وموثوقة ولحظية ولا ورقية لإنشاء التفويضات وإدارتها وتفعيلها، بالاعتماد على الهوية الرقمية الإمارات باس للتحقق من الهوية، والتكامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة موحدة عبر قنوات الخدمات المختلفة.

وأشار سموه إلى أن دبي رسخت مكانتها بين مدن العالم الرائدة بخدماتها الرقمية، إذ حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026. وقال: “نريد لخدماتنا أن تواصل تعزيز هذه الريادة، وأن تبقى معياراً عالمياً في سهولتها وكفاءتها وتكاملها. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا اليوم منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات لمواصلة تطوير تجربة حكومية موحدة وموثوقة، تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال، وترسخ مكانة دبي في صدارة الحكومات الرقمية”.