برلمانيون يعتمدون محاور دراسة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود
إعداد قسم الاقتصاد والعقاراتقراءة دقيقة
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، محاور دراسة سياسة وزارة تمكين المجتمع المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وجرى الاجتماع برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، وبمشاركة مقررة اللجنة شيخة سعيد الكعبي، وعضوي المجلس حشيمة ياسر العفاري ومنى راشد طحنون.
محاور الدراسة المعتمدة
وتشمل المحاور الرئيسية التي اعتمدتها اللجنة بحث مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية المنظمة لاستحقاق الدعم، وآليات احتساب الموارد والاحتياجات، ومدى التكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي.
كما تتناول المحاور كفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، إضافة إلى بحث كفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وقدرتها على تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.
أهداف البرنامج
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع العام أن وزارة تمكين المجتمع تعمل عبر برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل على تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية، ومواكبة المتطلبات والمستجدات المعيشية.
ويستهدف البرنامج تقديم الدعم المناسب للأسر المواطنة والأفراد ذوي الدخل المحدود، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز منظومة الرفاه المجتمعي.
