غرامة مالية على «موديز» في دبي بقيمة 2.14 مليون درهم لخرق سرية البيانات

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التنظيمية المستقلة للقطاع المصرفي والمالي وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 585 ألفاً و825 دولاراً (ما يعادل مليونين و149 ألفاً و977 درهماً) على شركة «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة».

تفاصيل المخالفة

جاءت العقوبة إثر ثبوت مخالفة الشركة للقواعد التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات. وتعمل «موديز» في دبي كوكالة تصنيف ائتماني مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية منذ 31 ديسمبر 2012.

وبحكم طبيعة عملها، تتعامل الشركة مع كميات ضخمة من البيانات، تتضمن معلومات شديدة الحساسية والسرية تخص عملاءها من شركات عامة وخاصة وجهات حكومية وأطراف مقابلة أخرى.

إخفاق في الأنظمة الرقابية

تبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن «موديز» خالفت القواعد المنطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، وذلك بعدم تطبيق أنظمة وضوابط كافية والاحتفاظ بها لحماية سرية البيانات ومنع الموظفين من الإفصاح عن المعلومات السرية.

وخلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2023 حتى مايو 2026، أُبلغت سلطة دبي للخدمات المالية بسبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات، من بينها أربع حالات كُشف فيها عن معلومات سرية لأطراف خارجية.

أسباب الخروقات

أرجعت سلطة دبي للخدمات المالية هذه الحالات إلى عدة عوامل، منها إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل فوري، وعدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع خروقات البيانات ورصدها، وعدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية بحق الموظفين المتسببين في الاختراقات.

تسوية وتخفيض

أفادت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان، بأن «موديز» وافقت على تسوية المسألة، وحصلت على تخفيض نظير التسوية المبكرة. وأشارت إلى أنه لولا هذا التخفيض لكانت الغرامة 836 ألفاً و892 دولاراً.

وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، إن وكالات التصنيف الائتماني مثل «موديز» تُؤتمن على معلومات سرية وبيانات حساسة للأسواق المالية تقدمها إليها الجهات المصدرة في إطار أنشطة التصنيف الائتماني. وأكد ضرورة أن تضمن هذه الوكالات حماية جميع تلك المعلومات من الوصول غير المصرح به أو الإفصاح، لما قد يترتب على ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها وانتظام سير عملها.

وأوضح لينينغ أن سلطة دبي للخدمات المالية تُلزم وكالات التصنيف الائتماني بوضع أنظمة وضوابط فعالة والحفاظ عليها لحماية المعلومات السرية والبيانات الحساسة للأسواق المالية، وترسيخ ثقافة مؤسسية راسخة للحفاظ على سرية البيانات لدى الموظفين. واعتبر هذه التدابير ضرورية لحماية سلامة البيانات، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وصون الثقة في قطاع الخدمات المالية.